جدول المقارنة
بتاريخ 17 أكتوبر 2026رقم SGL-2026-TKBB·AAOIFI
تُقرأ القوائم المالية نفسها وفق معيارين: يقسم معيار TKBB على إجمالي الأصول، ويقسم معيار أيوفي على القيمة السوقية، لذا قد تختلف النتيجتان.
يقسم معيار TKBB القروض بفائدة والأصول المدرّة للفائدة على إجمالي الأصول، بينما يقسم معيار أيوفي الديون بفائدة والودائع بفائدة على القيمة السوقية. ولأن القيمة السوقية تتغير مع سعر السهم، قد تتغير نتيجة أيوفي مع تغيّر السعر رغم ثبات القوائم المالية.
عتبة الديون والأصول 33% في معيار TKBB و30% في معيار أيوفي، وعتبة الإيرادات 5% في المعيارين. غير أن تعريف البسط ليس متطابقًا تمامًا بينهما.
يقتصر التطهير في معيار TKBB على الجزء من إيرادات الفوائد الذي يتجاوز التضخم (البند 3.6.2 من المعيار)، ولا يوجد خصم كهذا في معيار أيوفي. وبمستويات التضخم في تركيا، يغيّر هذا الفرق المبلغ تغييرًا كبيرًا.
المصادر: معيار الأسهم الصادر عن الاتحاد التركي للمصارف التشاركية (18 يوليو 2024) · المعيار الشرعي رقم 21، النص الرسمي الكامل (البنود من 3/4/2 إلى 3/4/4، رُوجعت في 5 سبتمبر 2026) · النصوص المقتبسة في صفحة المنهجية
راجعنا عتبات أيوفي وقواعد المقارنة فيها مع النص الرسمي الكامل في 5 سبتمبر 2026 (الصفحة 564 من ملف PDF). أما مطابقة بنود القوائم المالية التركية، واستخدام القيمة السوقية في تاريخ واحد، فهما من قرارات الإصدار الأول من منهجيتنا، ويردان في صفحة المنهجية تحت «القرارات الأولية».
نقارن في كل فترة بين القائمة الرسمية للمؤشر وحسابنا المستقل. وتُدرج هنا، مع سجلّيها، كل شركة عضو تضع فيها المبالغ المُثبتة من القوائم المالية والإيضاحات وحدها نسبةً فوق هامش السماح. أما الشركة غير المُدرجة في المؤشر التي تقع نسبها الثلاث المقيسة ضمن العتبة، فهي حالة معاكسة، وتُعرض على حدة.
شركات أعضاء فوق العتبة بالدليل: 0 · تاريخ الاحتساب 17 أكتوبر 2026
شركات من خارج المؤشر تقع نسبها الثلاث ضمن العتبة: 3
هذه الشركات غير مُدرجة في القائمة الرسمية، مع أن نسبها الثلاث المقيسة ضمن العتبة. فالعضوية في المؤشر تتوقف أيضًا على ضوابط نشاط الشركة (البند 1.2 من المعيار) وعلى إقرارها، وكلاهما خارج هذا القياس. وهذا الفرق لا يعني أن إحدى النسب فوق العتبة.
قرأنا إقرارات الشركات الأعضاء في استمارات منصة الإفصاح العام، وعددها 233. الإقرارات التي تضع النسب الثلاث ضمن العتبات: 222. والإقرارات التي تضع نسبة واحدة على الأقل فوق العتبة: 11. ومن أصحاب هذه الإقرارات عضو واحد يقع إقراره ضمن هامش السماح. تسمح القواعد بانتظاره فترة واحدة، ويخرج إذا وُجدت نسبة فوق العتبة في المراجعة السابقة أيضًا. ومنهم أيضًا أعضاء في فئة أخرى ضمن توقعات المراجعة، وعددهم 10. توقعات المراجعة لكل عضو
الأعضاء الذين تضع إقراراتهم نسبة واحدة على الأقل فوق العتبة، مصنّفين كما في توقعات المراجعة. تعرض هذه القائمة استمارات الشركات نفسها على منصة الإفصاح العام، لا قياس Sağlama.
ضمن هامش السماح · 1
بانتظار الإقرار · 10
تجدون فئة هؤلاء الأعضاء وسببها في صفحة توقعات المراجعة.
قرأنا كل إقرار من استمارة معلومات التمويل التشاركي على منصة الإفصاح العام. ونضع روابط للاستمارات ولا ننسخها.
شركات أعضاء تتوقف النتيجة فيها على إقرار الشركة: 52
في هذه الشركات، يشمل النطاق المقيس العتبة أو حد هامش السماح: المبلغ المُثبت وحده يعطي نسبة دون هذا الحد، والحد الأعلى الاحتياطي فوقه. ويتحدد موقعها في القائمة الرسمية بإقرار الشركة في استمارة KAFİF. هذه السجلات ليست تباينات، بل مسائل مفتوحة يحسمها الإقرار. وقد قرأنا كل إقرار من الاستمارة المنشورة على منصة الإفصاح العام.
سجلات خارج فئات القياس أعلاه ستُقرأ قوائمها المالية مجددًا: 36 (الأعضاء 34، ومن خارج المؤشر 2)
لم تكتمل قراءة القوائم في هذه السجلات: تستند النسب إلى البنود المقروءة، ولا تذكر صفحة السجل نتيجة. ولا تدخل هذه السجلات في عدد الأعضاء فوق العتبة بالدليل ولا في الفروق المعاكسة ولا في السجلات التي تتوقف على الإقرار. وعند إعادة قراءة القوائم يُحدَّث السجل بالقياس الجديد. ومن بين الأعضاء الذين ستُقرأ قوائمهم المالية مجددًا، وعددهم 60، لا يُدرج هنا إلا من استُبعد من الفئات أعلاه.